-
-
«أنا عملت وأخطأت ومن لا يعمل لا يخطئ» بهذه الجملة اختتم مدير مكتب النقل في محافظة تعز اليمنية، محمد فرحان النقيب، إجابته على استفسارات فريق هذا التحقيق الاستقصائي الذي يتتبع مصير الإيرادات في مكتب النقل في المحافظة، وطريقة تحصيلها وصرفها.
وأكد النقيب في حديثه مع فريق مؤسسة فري ميديا للصحافة الاستقصائية، أنه في إدارته لمكتب النقل جسّد تطلعات ثورة 11فبرير/شباط 2011، وحسب قوله: «نحن نعمل وفقا لتطلعات جماهير ثورة الـ 11فبراير، ومصلحة العمل تقتضي أنك تستفيد ولا مشكلة في ذلك، وفي المقابل لا تخدع ولا تخون ولا تكذب».90 مليون ريال يمني، هو الحد الأدنى للمبلغ الذي حصل عليه النقيب، بطرق غير مشروعة، منذ تعيينه في 2017، مديراً عاماً لمكتب النقل وحتى نهاية العام 2019، وحصل على هذا المبلغ من إيرادات رسوم نقل البضائع، بعد تكليف أشخاص بالقيام بمهمة التحصيل بالمخالفة للقانون “رقم (13) لسنة 1990 “.
ودون علم السلطة المحلية، جاء تكليف النقيب لأشخاص من خارج مكتب النقل، بغرض تحصيل الرسوم المقررة على وسائل نقل البضائع التي تمر عبر المداخل الرئيسية للمدينة على خط تعزــ التربة (جنوبا)، ولم يقم مدير النقل أثناء تكليف المحصلين بتحديد مقدار الربط المالي اليومي والشهري الواجب تحصيله من خلال تحديد عدد المركبات التي تمر عبر هذه المنافذ.
وطبقا لثلاثة أشخاص عملوا متحصلين في منافذ المدينة، وسندات اشعارات توريد صادرة عن مصرف الكريمي، فإن ما يتم تسليمه لمدير مكتب النقل يوميا هو مبلغ متوسط 100 ألف ريال، ويجري التسليم يدا بيد للمدير العام، أو يورد المبلغ إلى حساب رقم (121440510)، في بنك الكريمي، وهو الحساب الخاص باسم” محمد أحمد فرحان النقيب”.
ووفق المستندات وأقوال المتحصلين، فإن اجمالي ما حصل عليه مدير مكتب النقل خلال عامين ونصف، يقدر بـ 90مليون ريال يمني لم يتم توريدها إلى خزينة الدولة.النقيب، أكد لـ “فري ميديا| FREE MEDIA” إنه بالفعل يحصل على مبلغ يومي بين 80 ألف إلى 100 ألف، ولكن، حسب قوله، فإن المبلغ غير منتظم بسبب ظروف طرق النقل المتمثلة بهيجة العبد التي تربط مدينة التربة بمحافظة لحج جنوب البلاد، وأشار بأن المبلغ يجري إنفاقه كميزانية تشغيلية للمكتب الذي يديره.
واتضح من خلال إفادة ثلاثة من المتحصلين، وإفادة النقيب نفسه، أن إيراد هذه الوعاء (رسوم وسائل نقل البضائع)، يصل إلى 3 مليون ريال شهريا، بإجمالي 36 مليون ريال سنويا، إلا أن مدير مكتب النقل قام بتحصيل هذه الأموال بالمخالفة لنصوص المواد (٢٤-٢٥-٢٦) من القانون المالي رقم (٨) لعام ١٩٩٠، وتعديلاته، ورغم علمه بحجم المبالغ المفترض تحصيلها قام بإبرام عقد مع متعهد يدعى عبدالقوي ناصر القحطاني بمبلغ شهري 200ألف ريال، وإجمالي سنوي مليونان وأربعمائة ألف.
فريق التحقيق حصل على تقرير صادر في يوليو/تموز 2020، عن لجنة مراجعة الأوعية الإيرادية في المكاتب الإيرادية في محافظة تعز، ووفقاً لوثيقة خلاصة الإيرادات المالية الصادرة عن مكتب المالية في المحافظة، فإن ما تم توريده خلال الفترة من يناير/كانون الثاني من العام 2017، حتى 30يونيو/حزيران 2020، مبلغ ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف وستون ريال (13.880.60)، في حين مبلغ الربط المالي على مكتب النقل، والذي المفترض أن يورّده خلال الفترة ذاتها 84 مليون وأربعمائة وسته ألف ريال.
يتقصى هذه التحقيق واقع مكتب النقل خلال الفترة من 2017 حتى النصف الأول من العام 2020؛ ويكشف عن المخالفات القانونية التي يصفها النقيب بالأخطاء، مع أن القانون يصنفها بجرائم اختلاس للمال العام، واستغلال الوظيفة العامة للاستيلاء على أموال الدولة.
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.